جمال وعلاء مبارك يعترفان بـ 3مليارات جنيه بحسابهما السويسري

صحيفة المرصد ــ متابعات: تساءل يحيى حسين رئيس معهد إعداد القادة السابق، ومؤسس جبهة "لا لبيع مصر" عن مصير الأموال التي اعترف علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك بامتلاكها ببنوك سويسرا. وسبق أن اعترف جمال وعلاء مبارك في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع  بوجود حساب لهما في سويسرا بقيمة 340 مليون دولار (نحو ثلاثة مليارات جنيه). وقال عبدالهادي في مقاله الممنوع من النشر بـ "الأهرام"، والذي نشره الكاتب حسام فهمي في زاويته بـ "المصريون" اليوم، متسائلاً: "مرت ستة أسابيع ولم نحصل على إجابة لسؤالنا عن هذه القضية، هل حفظت باعتبارها مالاً حلالاً بلالاً؟ هل مازالت قيد التحقيق؟ أم قيد التصالح؟ نسأل فهل من مجيب"؟ وبعد شهور من الإطاحة بوالدها في فبراير 2011، قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع آنذاك إن "اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار". وأضاف الجوهري الذي كان يرأس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج أن معظم هذه الودائع المجمدة الآن كانت في حساب علاء الابن الأكبر لمبارك، والذي يمتلك بمفرده 300 مليون دولار. وجمدت الحكومة السويسرية أرصدة لعائلة مبارك وعدد من الشخصيات الحكومية السابقة. وقدر الجوهري قيمة هذه الأرصدة بـ 450 مليون دولار، يعتقد أن معظمها يعود إلى الابنين علاء وجمال. وفي مقال نشرته بـ "الأهرام" بتاريخ 5ديسمبر 2015، أشار حسين إلى أن فريد الديب محامي علاء وجمال نفى أن تكون لجنة الجوهري هي التي اكتشفت هذه الأموال وإنما مُوكلاه هما اللذان بادرا من تلقاء نفسيهما بالإبلاغ عنها في 30مايو 2011 في تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها، ومصادر وتواريخ حصولهما عليها، وكلها مصادر مشروعة لا علاقة لها بمصر. وقال "ثم كَرَرَّ الديب نفس الكلام في حواره المنشور في المصرى اليوم في 21 أبريل 2013، وأضاف إليه أنهما يملكان أيضاً 150 مليون جنيه في البنوك المصرية، وأن مصر قدمت بلاغاً ضد جمال وعلاء في سويسرا، فقام السويسريون بالتحفظ على الأموال، وبدأ البحث والتحقيق، وانتهوا إلى أنه لا توجد شبهة غسل أموال، وبدأوا في البحث عن الجريمة المنظمة، وقالوا إن هناك جريمة منظمة وجاءوا فيها بأسماء كبيرة جدا، فقدمت مصر طلباً للاطلاع على هذه التحريات، فعُرِض الأمرُ على المحكمة العليا الاتحادية، التي رفضت الطلب .. هذا أيضاً كلام السيد فريد الديب منذ أكثر من عامين". واستدرك "ثم توقفت آلةُ عرض هذا الفيلم من يومها ولم نَعُد نعرف شيئًا عن مصير هذه القضية.. ومع تزايد الضجيج الاحتفالى بالتصالح مع لصوص المال العام، بَدا وكأن هذا الفيلم يتجه للنهاية السعيدة لأبطاله، إلا إذا كان للمُخرج رأىٌ آخر.. لكن يبقى للشعب المصرى الجالس على مقاعد المتفرجين أسئلةٌ بلا إجابات عن مصير الحسابات السويسرية التي لا علاقة لها بمصر، والحسابات المصرية التي لا علاقة لها بسويسرا، والأسماء الكبيرة جدًا المتورطة في الجريمة المنظمة، وهل ما زالت هذه القضيةُ قيد التحقيق أم أنها حُفِظَت باعتبار هذه المليارات كَسبَاً مشروعاً ومالاً حلالاً بَلالاً، وعشرات الأسئلة الأخرى التى نسألها ولا يُجيبنا عنها أحد بل يريدون إخراسنا". واستدرك: "إذَنْ لم يَبقَ لنا إلا مبارك .. نسأله، ليس كمتهمٍ لا سَمَحَ الله، فالرجل أُنهى عقوبة السرقة الوحيدة التى تسربت للقضاء وقد عاد لهُ إعلامُه ووزراؤه ورجال أعماله ورؤساء أجهزته وبرلمانه وهناك الآن دعواتٌ لتكريمه(!) .. لذلك نسأله فقط بِحُكم العِشرة الطويلة التى امتدت لثلاثين سنة، لا تهون إلا على خائن العِشرة، وبمبدأ (خيرُكُم مَن تَعَلّم العِلمَ وعَلّمه). أن يُعلمنا كيف استطاع ابناه تكوين ثروةٍ مشروعةٍ مقدارها ثلاثة مليارات جنيه لا علاقة لها بمصر؟ بالنسبة لأمثالنا فقد فات أوانُ التَعَلُّم .. ولكننا نأمل أن يُفيد بإجابته ملايين الشباب الذين لم تُصِبْهم (إنجازاته)". ومضى متهكمًا: "عَلِّمهم يا سيادة المُرَبِّى الفاضل .. تَخَيَّل لو أن مليون شابٍ فقط من الذين ثاروا عليك وَعَوْا الدرسَ ونجح كلٌ منهم فى تكوين ثلاثة مليارات جنيه مشروعة لا علاقة لها بمصر، لأصبح لديهم ثلاثة آلاف تريليون جنيه (التريليون مليون مليون) كفيلة بسداد كل ديون مصر الخارجية والداخلية وكل أنواع العجز المالى، بل ونُقرضُ من الفائض دول الخليج والاتحاد الأوروبى ونشترى البنك الدولى"!!!.